به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیست و دومین درس فقه القضاء، ابتدا بحث مرافعه نزد قاضی غیر مسلمان را برای شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار داد و در ادامه، به معنای ایمان پرداخت.
وی ابتدا در تعریف شخصیت حقوقی اظهار داشت: شخص حقوقی به این معنی است که برای یک مجموعه، چنان اهلیت تمتعیه و استیفاء را قائل باشیم که در آن، نه رابطه شرکت مصطلح مطرح است، نه رابطه ولایت و یا وکالت مصطلح؛ بلکه آنچه در شخص حقوقی مد نظر است، مجموع من حیث مجموع است، نه افراد.
استاد درس خارج حوزه علمیه نزاع در اشخاص حقوقی (اعم از حقوق عمومی وخصوصی) را صغروی دانست و مطرح کرد: کلام در این است که آیا شخص حقوقی رسمیت دارد یا خیر؟ اگر ملتزم شدیم که شخص حقوقی معتبر است، آن گاه مرافعه شخص حقوقی محل بحث واقع میشود، اما اگر گفته شود که شخص حقوقی پذیرفته نیست، مگر این که تحت عنوان شراکت و یا وکالت و مثل اینها باشد، در این صورت بازگشت مسئله به همان شخص حقیقی است و ما چیزی به عنوان شخص حقوقی نخواهیم داشت.
آیت الله حبیبی تبار در ادامه با برگشت به مسئله شروط قاضی بیان داشت: یکی از شرایطی که برای قاضی مطرح میشود، ایمان است. مراد از ایمان در فقه ما، صرف مسلمان بودن نیست؛ مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
وی در پایان به پیشینه این بحث اشاره کرد و تاکید کرد: راجع به اشتراط ایمان بمعنی الاخص در باب قضاء، در تتبعی که ما کردیم قبل از زمان شیخ طوسی (ره) کسی را ندیدیم که متعرض این مسئله شده باشد؛ نه در المقنع شیخ صدوق (ره) و نه در المقنعه شیخ مفید (ره). اما جناب شیخ طوسی در نهایه میفرمایند که منصب قضا شعبهای از ولایت است و نیاز به نصب، ولی دارد و دلیل نصب، ناظر به کسی است که از شیعیان باشد.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، قضاوت غیر مسلمان در کشور اسلامی را از منظر حقوق موضوعه مورد بررسی قرار داد و گفت: قانون ما میگوید در احوال شخصیه، حکمی که از محاکم عرفی دیگر کشورها صادر شده است، در ایران قابل اجرا نیست مگر اینکه تنفیذ آن حکم، از دادگاه ایران مطالبه شود و دادگاه ایران آن حکم را تنفیذ کند. بدیهی است که تنفیذ و یا عدم تنفیذ حکم کشور دیگر در ایران، به این وابسته است که بایستههای فقهی در آن حکم رعایت شده باشد.
وی وظیفه دادگاه ایران در احوال شخصیه اتباع دیگر کشورها را بر اساس قاعده تقابل به مثل دانست و گفت: در ماده ۷ قانون مدنی ایران، به صورت ضابطه کلی مقرر شده که دادگاه ایران موظف است در حدود معاهدات، تقابل به مثل کند؛ مثلاً اگر طرفین افغانی هستند و در افغانستان احوال شخصیه ایرانیان رعایت میشود، در محاکم ما هم باید احوال شخصیه آنها رعایت شود.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی ادامه داد:، اما اگر موضوع دعوا جزایی باشد، اصل آن است که تمام مقررات جزایی در مورد همه شهروندان جاری است، مگر آنچه که استثناء شده است؛ مثلاً اگر اهل کتاب به صورت غیر علنی مشروبات الکلی مصرف کنند معاقب نمیشوند. این قانون استثناء است و در بقیه موارد، که استثنائی وجود ندارد تمایزی بین اشخاص نیست.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
در گذشته، پیرامون اشتراط اسلام در قاضی سه فرع را مورد بررسی قرار دادیم.
فرع اول: اگر مسلمین در کشور غیر اسلامی به دادگاه عرفی مراجعه کنند چه حکمی دارد؟
فرع دوم: اگر در کشور اسلامی فرد غیر مسلمان به عنوان قاضی منصوب شود چه حکمی دارد؟
فرع سوم: اگر در کشور اسلامی غیر مسلمانان بخواهند به غیر مسلمان به عنوان حکمیت مراجعه کنند چه حکمی دارد؟
مرافعه اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟
حکمی که در این سه فرع مطرح شد، راجع به اشخاص حقیقی بود؛ بحث امروز، این است که در این سه فرع، نسبت به اشخاص حقوقی چه باید کرد؟
شخص در اصطلاح حقوق، به شخص حقیقی (طبیعی) و شخص حقوقی تقسیم میشود؛ شخص حقوقی به این معنی است که برای یک مجموعه، چنان اهلیت تمتعیه و استیفاء را قائل باشیم که در آن، نه رابطه شرکت مصطلح مطرح است، نه رابطه ولایت و یا وکالت مصطلح؛ بلکه آنچه در شخص حقوقی مد نظر است، مجموع من حیث مجموع است، نه افراد.
مراد از شخص حقوقی، گاهی شخص حقوقی حقوق خصوصی است؛ مثل شرکتهای تجاری و سمنها (سازمانهای مردم نهاد) و گاهی مراد، شخص حقوقی حقوق عمومی است که مقصود از آن، دولت و نهادهای حاکمیتی و وابسته به دولت است؛ مثل وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شهرداری ها. حال کلام در این است که آیا اشخاص حقوقی هم مثل اشخاص حقیقی در مرافعات خود دارای محدودیت هستند؟
نزاع در اشخاص حقوقی در صغرای مسئله است، نه کبری
نسبت به اشخاص حقوقی (اعم از حقوق عمومی وخصوصی) نزاع در کبرای مسئله جریان ندارد، بلکه نزاع صغروی است؛ یعنی کلام در این است که اصلا آیا شخص حقوقی رسمیت دارد؟ اگر ملتزم شدیم که شخص حقوقی معتبر است، آن گاه مرافعه شخص حقوقی محل بحث واقع میشود، اما اگر گفته شود که شخص حقوقی پذیرفته نیست، مگر این که تحت عنوان شراکت و یا وکالت و مثل اینها باشد، در این صورت بازگشت مسئله به همان شخص حقیقی است و ما چیزی به عنوان شخص حقوقی نخواهیم داشت.
خلاصه آنکه، این مسئله در فقه یک نزاع جدی است که آیا شخصیت حقوقی در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ فی الجمله در صدر اسلام مصادیقی که امروزه از آن تحت عنوان شخص حقوقی یاد میشود وجود داشته است.
به عنوان مثال، در صدر اسلام که نهاد وقف به رسمیت شناخته شده بود، هنگامی که متولی وقف دعوایی که پیرامون مال موقوفه است، بر علیه دیگری مطرح میکند، از طرف خود نیست. همچنین بیت المال نیز شخص حقوقی است و وقتی که متولی بیت المال طرح دعوا میکند از جانب شخیت حقیقی خویش نیست، بلکه به این عنوان است که وی متولی بیت المال است. روشن است که در این مصادیق بحث وکالت و شراکت هم مطرح نیست.
مثال دیگر، منصب امامت است. امام (ع) از آن جهت که در اموال شخصی خود مرافعهای داشته باشد، شخص حقیقی است، اما اگر به عنوان امام مسلمین علیه دیگری طرح دعوا کند و ناظر به منصب امامت باشد، شخص حقوقی است. پس این را میتوان یک اصل موضوعی تلقی کرد که شخص حقوقی در اسلام مسبوق به سابقه است و فی الجمله مورد پذیرش است.
اگر ما از این نزاع صغروی عبور کنیم در کبرای مسئله بحثی نیست؛ به تعبیر دیگر، ادلهای که رفع الأمر الی الطاغوت را منع میکند اطلاق دارد و در آنها تفاوتی نمیکند که این رفع الأمر از سوی شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. یعنی تفاوتی نمیکند که طرح دعوا از سوی شخص بما هو مالک باشد یا اینکه از سوی شخص با این عنوان که متصدی یک موسسه یا ادارهای که راجع به اموال عمومی یا دولتی است. شمول اطلاقات منع ترافع، اشخاص حقوقی را نیز در بر میگیرد.
بدیهی بودن عدم تفاوت شخصیت حقوقی حقوق خصوصی با شخص حقیقی
روشن است که شخص حقوقی در حقوق خصوصی با شخص حقیقی تفاوتی ندارد؛ زیرا در این شخصیت، چند نفر که با هم یک شرکت تجاری را تأسیس کرده و یک مدیر عامل تعیین کرده اند. حال میگوییم مدیر عامل مزبور که طرح دعوا میکند با جایی که شرکای مدنی بوده و به یکی از آنها وکالت داده شده است، از این منظر تفاوتی ندارند و هر دو مشمول ادله منع ترافع شوند.
در شخصیت حقوقی حقوق عمومی کبرای مسئله مشکلی ندارد
اما نسبت به بحث حاکمیت؛ این که نهادهای دولتی یعنی شخص حقوقی حقوق عمومی بخواهند طرح دعوا کنند چند حالت متصور است؛ گاهی در دادگاه متبوع کشور دیگری است و گاهی در دادگاههای بین المللی؛ و در هر یک از این دو حالت، کشوری که یک طرف منازعه است، گاهی اسلامی است و گاهی غیر اسلامی.
اگر کشوری که یک طرف منازعه و مخاصمه است، کشور اسلامی است، مثلا دولت ایران علیه دولت پاکستان دعوایی مبنی بر فروش گاز دارد؛ آیا میتوان در آن کشور یا نهاد بین المللی طرح دعوا کرد؟ همان مباحثی که برای شخص حقیقی مطرح شد، در این جا نیز جریان دارد، یعنی اصل آن است که ترافع الی الطاغوت ممنوع است مگر اینکه عنوان ثانوی در بین باشد.
بنابراین در قراردادهای بین المللی که بین کشورهای اسلامی منعقد میشود، اگر بتوان حل اختلاف در قرارداد را به یک حاکم اسلامی موکول کرد، انسب از طرق دیگر است؛ راه دیگر این است که مثلا نهاد صلح را در قرار داد خود پیش بینی کنند؛ اما چنانچه ناچار به مراجعه به دادگاه کشور غیر اسلامی شدند (چه دادگاه عرفی در کشور مخاطب یا یک دادگاه بین المللی)، بحث ضرورت پیش میآید که بر اساس آن، میتوان حکم به جواز انجام چنین مرافعهای داد.
در نتیجه در این مسئله نزاع صغروی است که آیا ما شخص حقوقی را به رسمیت میشناسیم یا نه؟ وگرنه کبرای مسئله با مسئله قبل که شخص حقیقی بود، واحد است.
اشتراط ایمان در قاضی
بحث دیگری که در ذیل بحث اشتراط اسلام در قاضی مطرح است، بحث ایمان قاضی است. مرحوم محقق در شرایع میفرمایند: «و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و الطهاره المولد». در ذیل عنوان ایمان این مطلب مطرح میشود که مراد از ایمان در فقه ما، صرف الاسلام نیست؛ آری مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
پیشینه اشتراط ایمان در قاضی
راجع به اشتراط ایمان بمعنی الاخص در باب قضاء، در حدی که ما تتبع کردیم قبل از زمان شیخ طوسی (ره) سابقهای ندیدیم که کسی متعرض شده باشد؛ نه در المقنع شیخ صدوق (ره) و نه در المقنعه شیخ مفید (ره). اما جناب شیخ طوسی در نهایه، صفحه ۳۱۰ میفرمایند: «اما الحکم بین الناس و القضا بین المختلفین فلا یجوز ایضاً الّا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم». ایشان میفرمایند منصب قضا (همانطور که گفته شد) شعبهای از ولایت است و نیاز به نصب، ولی دارد و دلیل نصب، ناظر به کسی است که از شیعیان باشد.
تصریح ابوالصلاح حلبی به اشتراط ایمان به معنای خاص
ابو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، صفحه ۴۲۱ میفرمایند: «لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک ولا التحاکم الیه و لا التوسل بحکمه الی الحق». یعنی برای غیر از شیعیان ائمه معصومین (ع)، تولی قضا جایز نیست. از این نکته میتوان چنین برداشت کرد که هم برای غیر شیعه اشتغال به قضاوت جایز نیست و هم تحاکم و رفع الامر به سوی غیر شیعه جایز نیست.
این رفع الامر، فعلی از سوی مترافعین و غیر جایز است؛ حال اگر کسی رفع الامر کرد و حکمی صادر شد، نمیتواند با آن حکم، حقش را بگیرد، لأنه اخذه بحکم الطاغوت. خلاصه آنکه، جناب ابوالصلاح حلبی وصف ایمان بالمعنی الأخص را شرط میدانند.
مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۷ راجع به وصف ایمان میفرمایند: «إن ارید به الخاص المتعارف عندنا کما هو الظاهر فالمشارکه ... للکافر فی عدم اهلیه التقلید». اگر مراد از ایمان معنای خاص آن که نزد ما متعارف است، باشد، یعنی مراد شیعه بودن باشد که ظاهراً همین معنا مراد است، این اشتراط بدین جهت است که غیر شیعه با کافر در عدم جواز تقلید از آنها مشترک هستند پس همانطور که یک شیعه نمیتواند از یک مجتهد سنی تقلید کند همانطور نمیتواند به یک قاضی سنی نیز مراجعه و نزد او مرافعه کند./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی